ماده157- هر گونه اختلـاف فردي بين کارفرما و کارگر يا کارآموز که ناشي از اجراي قانون و ساير مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقت نامه‌هاي کارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي کار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيمـ بين کارفرما و کارگر يا کارآموز و يا نمايندگان آن‌هـا  در شوراي اسلـامي کار و در صورتي که شوراي اسلـامي کار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي کارگران و يا نماينده قانوني کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدمـ سازش، از طريق هياتهاي تشخيص و حل اختلـاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.
ماده158- هيات تشخيص مذکور در اين قانون از افراد ذيل تشکيل ميشود:
1- يک نفر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي.
2- يک نفر نماينده کارگران به انتخاب کانون هماهنگي شوراهاي اسلـامي کار استان.
3- يک نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب کانون انجمنهاي صنفي کارفرمايان استان.
در صورت لزومـ و با توجه به ميزان کار هياتها، وزارت کار و امور اجتماعي ميتواند نسبت به تشکيل چند هيات تشخيص در سطح هر استان اقدامـ نمايد.
تبصره- کارگري که مطابق نظر هيات تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميمـ به هيات حل اختلـاف مراجعه و اقامه دعوي نمايد.
ماده159- راي هياتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلـاغ آن لـازمـ الـاجرا ميگردد و در صورتي که ظرف مدت مذکور يکي از طرفين نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا\ " به هيات حل اختلـاف تقديمـ مينمايد راي هيات حل اختلـاف پس از صدور قطعي و لـازمـ الـاجرا خواهد بود. نظرات اعضاي هيات بايستي در پرونده درج شود.
ماده160- هيات حل اختلـاف استان از سه نفر نماينده کارگران به انتخاب کانون هماهنگي شوراهاي اسلـامي کار استان يا کانون انجمنهاي صنفي کارگران و يا مجمع نمايندگان کارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده کارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مدير کل کار و امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آن‌هـا ) براي مدت 2 سال تشکيل ميگردد. در صورت لزومـ و با توجه به ميزان کار هياتها، وزارت کار و امور اجتماعي ميتواند نسبت به تشکيل چند هيات حل اختلـاف در سطح استان اقدامـ نمايد.
ماده161- هياتهاي حل اختلـاف با توجه به حجمـ کار و ضرورت به تعداد لـازمـ در محل واحدهاي کار و امور اجتماعي و حتي الـامکان خارج از وقت اداري، تشکيل خواهد شد.
ماده162- هياتهاي حل اختلـاف از طرفين اختلـاف براي حضور در جلسه رسيدگي، کتبا\ " دعوت ميکنند، عدمـ حضور هر يک از طرفين يا نماينده تامـ الـاختيار آن‌هـا  مانع رسيدگي و صدور راي توسط هيات نيست: مگر آنکه هيات حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد، در اين صورت فقط يک نوبت تجديد دعوت مينمايد. در هر حال هيات حتي الـامکان ظرف مدت يکماه پس از وصول پرونده رسيدگي و راي لـازمـ را صادر مينمايد.
ماده163- هياتهاي حل اختلـاف ميتوانند در صورت لزومـ از مسئولين و کارشناسان و انجمنها و شوراهاي اسلـامي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدمات و کشاورزي دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلـاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند.
ماده164- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هياتهاي تشخيص و حل اختلـاف و چگونگي تشکيل جلسات آن‌هـا  توسط شوراي عالي کار تهيه و به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده165- در صورتيکه هيات حل اختلـاف اخراج کارگر را غير موجه تشخيص داد، حکمـ بازگشت کارگر اخراجي و پرداخت حق السعي اورا از تاريخ اخراج صادر ميکند و در غير اينصورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود.
تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وي بپردازد.
ماده166- آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلـاف کار، لـازمـ الـاجرا بوده و به وسيله اجراي احکامـ دادگستري به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئين نامه‌اي خواهد بود که به پيشنهاد وزارتين کار و امور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيات وزيران ميرسد.