«سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمينه امور اقتصادي و اجتماعي»
• امور اقتصادي
الف) رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر:
21- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با:
1-21- توسعه سرمايه‌گذاري از طريق كاهش شكاف پس‌انداز- سرمايه‌گذاري با حفظ نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‌هاي خارجي.
2-21- ارتقاء سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه.
3-21- بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيري‌هاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4-21- تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي.
22- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت:
1-22- واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.
2-22- ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج كشور با درنظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
3-22- قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.
23- اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظام‌هاي قرض‌الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ.
24- ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي (سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارآيي، شفافيت و سلامت.
25- تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و الزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيد بر:
1-25-حمايت از شكل‌گيري بازارهاي رقابتي.
2-25-ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي (سياست‌گذاري، هدايت و نظارت).
3-25-تنظيم سياست‌هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت‌هاي غير متشكل (نهاد خانوار) به فعاليت‌هاي واحدهاي حقوقي.
4-25-ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.
26- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
27- سرمايه‌گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاي همسايه با رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
28- حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تأمين نيازهاي اساسي كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل گردد.
29- تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به‌ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.
30- گسترش همه‌جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه‌گذاري و فناوري.
31- ارتقاء و هماهنگي ميان اهداف توسعه‌اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به‌طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.
32- تبديل نظام بودجه‌ريزي كشور به بودجه‌ريزي عملياتي.
33- برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج‌ساله و بودجه‌هاي ساليانه با سند چشم‌انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.
ب) گسترش عدالت اجتماعي با:
34- تنظيم همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد با تأكيد بر موارد زير:
1-34-جبران نابرابري‌هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياست‌هاي مالياتي، اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و سازوكارهاي بيمه‌اي.
2-34-تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن.
3-34-هدفمند كردن يارانه‌ها.
4-34-تأمين برخورداري آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادي.
35- اقدامات لازم براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي حاصل از دوران‌هاي تاريخي گذشته با تأكيد بر:
1-35-ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستائيان و كشاورزان با تهيه طرح‌هاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي.
2-35-گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيت‌هاي بازرگاني خارجي كشور.
3-35-كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به‌طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد.
4-35-انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد.
5-35- تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي و خدمات بيمه درماني.
6-35-توسعه نظام‌هاي پيشگيري از آسيب‌هاي فردي و اجتماعي.
7-35-حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
8-35-توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.
| 
