فصل سوم : واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي
ماده 9: به منظور ارتقاي كارآيي و افزايش بهره‌وري منابع مادي و انساني كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سياستگذاري و توسعه توانمندي بخشهاي خصوصي و تعاوني، سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي در شركت‌هايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است، طبق مقررات اين قانون با اولويت ايثارگران در شرايط مساوي، به بخشهاي تعاوني و خصوصي فروخته خواهد شد.
ماده 10 : در واگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامي است:
الف ـ امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ب ـ در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
ج ـ موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلاب نگردد.
د ـ به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد.
هـ ـ به استفاده از مديريت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.
و ـ حتي‌المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجر شود.
ماده 11: سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق‌الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركت‌هايي كه تابع قانون خاص مي‌باشند، مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.
تبصره1ـ سهام متعلق به دستگاههاي مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه، صلح غير‌معوض يا هرگونه عقد ديگري انجام شده نيز مشمول مقررات اين فصل مي‌شوند.
تبصره2ـ مشاركت و سرمايه‌گذاري بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در شركت‌ها، از شمول مقررات اين فصل مستثناست.
ماده 12: به منظور هماهنگي، نظارت و كنترل فرآيند واگذاري و حسن اجراي مقررات اين قانون هيات عالي واگذاري به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه هيات در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد شد.
ماده 13: هيات عالي واگذاري مركب از هفت نفر به شرح زير است:
الف ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
ب ـ رييس سازمان برنامه و بودجه
ج ـ رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
د ـ وزير وزارتخانه ذيربط
هـ ـ وزير دادگستري
وـ نمايندگان كميسيون‌هاي امور اقتصادي، و برنامه و بودجه ومحاسبات (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
ماده 14: وظايف و اختيارات هيات عالي واگذاري به شرح زير است:
الف‌ـ تاييد فهرست اسامي شركتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامي مزبور از سوي وزارتخانه ذيربط و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي وارايه آن به هيات وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمان‌بندي مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعيت بازار
ب ـ تهيه برنامه سالانه فروش، انحلال يا ادغام شركت‌ها در چارچوب مصوبات هيات وزيران و تدوين و تببين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي لازم
ج ـ نظارت بر فرآيند واگذاري و ارايه گزارش‌هاي نظارتي شش ماهه به رييس‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، شامل تجزيه و تحليلها، بررسي نقاط قوت و ضعف و بازخوردهاي فرآيند و راهكارهاي پيش‌برنده
د ـ سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي امر واگذاري
هـ ـ پيشنهاد آيين‌نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام در موارد ضروري به هيات وزيران
و ـ اعمال شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين‌نامه مصوب هيات وزيران
ز ـ تصويب دستورالعمل‌هاي مربوط به اولويت‌هاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري حسب پيشنهاد دبيرخانه
ح ـ تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري
ط ـ تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كالاي موضوع ماده "18" اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه
ي ـ تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه
تبصره ـ در موارد خاص كه به دليل مشكلات ساختار مالي و نيروي انساني يا جذب فن‌آوري و سرمايه امكان فروش از طريق بورس يا مزايده نباشد، فروش از طريق مذاكره مطابق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، انجام مي‌گردد.وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است موارد فوق را قبل از مذاكره از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند.
ماده 15: دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي نسبت به تشكيل يك سازمان خصوصي‌سازي اقدام نمايد. سهام آن دسته از شركت‌هايي كه توسط هيات عالي‌واگذاري تعيين‌تكليف شده و روش فروش و برنامه زمان‌بندي واگذاري آنها مشخص شده است از طرف شركتهاي مادر تخصصي به منظور طي مراحل واگذاري به اين سازمان وكالتاً ارايه خواهد شد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذكور ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ مسؤوليت تعيين قيمت پايه و فروش سهام شركت‌هايي كه براساس مصوب هيات عالي واگذاري و تصويب هيات وزيران در ليست فروش قرار مي‌گيرد از زمان تصويب هيات وزيران بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.شركتهاي مادر تخصصي ذيربط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه اطلاعات مالي و مدارك مورد نياز را به سازمان خصوصي تسليم نمايند.
ماده 16: به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، سهام ترجيحي اعطاء مي‌گردد، همچنين دولت مي‌تواند به سازمانها و صندوق‌هاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار كند. چگونگي واگذاري سهام مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط هيات عالي واگذاري پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 17: دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام، واگذاري مديريت و اجاره و چگونگي فسخ قراردادها به تصويب "هيات عالي واگذاري" مي‌رسد. هيات مزبور بايد در دستورالعمل مذكور نكات زير را مورد توجه قرار دهد:
الف‌ـ تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايه‌گذاري جديد، اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست، اجتناب از برخي اقدامات محدود كننده تجاري و نظاير آن
ب ـ نحوه اعمال تخفيفهاي متقابل در قيمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خريداران با توجه به آيين‌نامه موضوع بند و ماده (14) اين قانون
ج ـ محاسبه تاثير تعهدات مالياتي در قيمت فروش سهام
د ـ تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد، براي طرفين
هـ ـ محاسبه تاثير ضوابط، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران
ماده 18: دولت مي‌تواند با رعايت اصول چهل وسوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسي، شركتهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آنها و اموالي را كه به صورت اموال عمومي در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد زير به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي قرار دهد:
الف‌ـ طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه شركتهاي موصوف سالانه مبلغي نقد و يا كالا دريافت كند.
ب ـ به هنگام واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، مقرراتي را به عنوان شرايط الزامي، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعايت سياست‌هاي دولت در قيمت‌گذاري و برنامه‌ريزي توليد و توزيع و تامين منافع عمومي ملزم كند.
ج ـ واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخشهاي غيردولتي به شرطي مجاز است كه شخص حقيقي يا حقوقي كه مديريت را به عهده گرفته است، انجام كار را خود در طول مدت قرارداد عهده‌دار بوده و به شركت‌ها و اشخاص ديگري منتقل ننمايد. متخلفين به سلب امتياز واگذاري و محكوميت تصرف در اموال عمومي مجازات مي‌شوند.
د ـ در واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، چنانچه كاركنان واجد شرايط شركتهاي مذكور مبادرت به تشكيل شركت تعاوني نمايند، تعاوني كاركنان شركت ذيربط در اولويت خواهد بود.
تبصره ـ نحوه تعيين مبلغ نقد و يا كالاي موضوع اين ماده طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط هيات عالي واگذاري تصويب و ابلاغ خواهد شد.
ماده 19: وجوه حاصل از فروش سهام شركت‌ها، فروش دارايي‌ها، اجاره شركت‌ها و كليه قراردادهاي موضوع اين فصل در دوره مالي مورد نظر پس از واريز به خزانه به صورت زير هزينه مي‌شود:
الف ـ پنجاه درصد با اولويت پرداخت بدهي شركت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شركتهاي در حال فروش و بهسازي و آماده‌سازي شركت‌ها براي فروش و توسعه صنعتي به حساب شركتهاي مادر ذيربط
ب ـ پنجاه درصد براي تقويت خزانه كشور.
تبصره ـ استفاده از منابع بند (الف) اين ماده براي توسعه صنعت و معدن از جمله اجراي طرح‌هاي جديد صنعتي و معدني، توسعه ظرفيت خطوط توليد موجود، افزايش سرمايه شركتهاي صنعتي و توليدي يا مشاركت در طرح‌هاي صنعتي بيش از پنجاه و يك درصد (51%) به صورت سرمايه‌گذاري مستقيم توسط شركتهاي مادر تخصصي و يا شركتهاي وابسته به شرطي مجاز است كه پس از نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محرز شود بخشهاي غير دولتي آمادگي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مذكور را ندارند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رؤساي مجامع عمومي شركتهاي مادر تخصصي مسؤول نظارت بر اجراي اين تبصره مي‌باشند.
ماده 20: رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي وحقوقي از هر يك از تصميمها در امر واگذاري در صلاحيت هيات داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي‌شود و به امضاي طرفين قرارداد مي‌رسد.
ماده 21: هيات داوري موضوع ماده (20) اين قانون مركب از هفت نفر به شرح زير است:
1. پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري و رييس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران براي مدت شش سال
2. رييس اتاق تعاون
3. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
اين هيات در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري، رسيدگي و تصميم‌گيري خواهد كرد. نحوه تشكيل جلسات هيات و چگونگي اتخاذ تصميم آن بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 22: جلسات هيات داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم‌هاي آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر درجلسه داراي اعتبار قانوني است (نظر اقليت نيز بايد در صورت مجلس قيد و به امضا برسد).
ماده 23: راي هيات داوري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم‌الاجراست و چنانچه طي مدت مذكور و پس از انقضاء مدت مذكور صرفا در صورت وجود عذر موجه براي تاخير يكي از طرفين نسبت به راي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد.
شعبه خاصي كه توسط رييس قوه قضاييه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌نمايد. راي صادره قطعي و لازم‌الاجراست.
ماده 24: دولت مكلف است مسؤوليت مدني، محكوميت جزايي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر مسؤولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غيرعمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسؤوليت جمعي و چه به عنوان مسؤوليت انفرادي، به هزينه خود به گونه‌اي بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجي را كه هر يك از مسؤولان و مجريان امر واگذاري، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، بپردازد.
ماده 25: پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظاير آن كه مربوط به دوران پيش از فروش سهام شركتهاي ملي يا مصادره شده به بخش خصوصي يا تعاوني است، از تاريخ فروش سهام بر عهده شركت مادر خواهد بود.
تبصره ـ تاديه ساير بدهيهاي شركت مورد واگذاري، به عهده خود شركت است.
ماده 26: سهامي كه در اجراي اين قانون فروخته مي‌شود و يا بين دستگاههاي اجرايي نقل و انتقال مي‌يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف است.
همچنين پرداخت ماليات عملكرد شركتهاي فروخته شده كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) و شركتهاي دولتي است تا پايان سال مالي قبل از فروش، اعم از قطعي شده يا قطعي نشده، به عهده دولت يا دستگاه اجرايي واگذارنده حسب مورد است.
ماده 27: آن دسته از كاركنان شركتهاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق‌هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه اجرايي ذيربط، در اجراي سياست‌هاي فروش سهام، قطع مي‌گردد، مي‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
تبصره ـ كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تامين اجتماعي در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه، از جمله مواد50 و49 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌هاي فوق نافذ خواهد بود.
| 
