((آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی))

تصویب نامه شماره: 104451/ت41672ک

مورخ: 24/5/1388

هیئت وزیران

تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنایع و معادن-وزارت تعاون

وزارت رفاه و تامین اجتماعی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی-مصوب1387- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387،آیین نامه اجرایی ماده(29) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

((آیین نامه اجرایی ماده(29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی))

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات مربوط در معانی زیر به کار می روند:

الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

ب- خانواده مستضعف و محروم: خانواده ای که بنا به تشخیص وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سه دهک پایین درآمدی قرار دارد.

ج- تعاونی های فراگیر ملی: شرکت های تعاونی فراگیر ملی موضوع بند (10) ماده (1) قانون .

د- زیربناهای اقتصادی: هرگونه دارایی های سرمایه ای امور زیربنایی در بخش های آب و خاک، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل .

ﻫ- مناطق کمتر توسعه یافته:موضوع جدول پیوست تصویب نامه شماره76254/ت 36095 مورخ10/4/1388 .

ماده2- وجوه حاصل از واگذاری های موضوع قانون از جمله واگذاری شرکتهای مادر تخصصی یا اصلی و شرکتهای عملیاتی یا فرعی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور در جدولی واحد و به ترتیب با عناوین بندهای هشت گانه ماده (29) قانون به تفکیک اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای منظور و طبق این آیین نامه مصرف می شود.

ماده3- اعتبار مربوط به بند (1) ماده (29) قانون موضوع ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی مندرج در جدول مذکور در ماده (2) این آیین نامه در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار می گیرد تا از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط مطابق بندهای زیر در قالب تخصیص اعتبار به مصرف برسد:

الف- آموزش رایگان مهارتهای شغلی افراد خانواده ها متناسب با نیاز بازار کار از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر مراجعی که آموزش های مزبور را ارایه می کنند.

ب- اعطای تسهیلات قرض الحسنه با هدف توانمند سازی برای اشتغال از طریق عقد قرارداد با بانک های عامل یا صندوقهای مربوط.

ج- تقویت و گسترش نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.

تبصره1- اعتبارات بندهای (الف) و (ج) فوق در چارچوب تصمیمات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی هزینه خواهد شد.

تبصره2- اقساط دریافتی ناشی از پرداخت تسهیلات موضوع بند (ب)، تابع آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره3- نحوه پرداخت تسهیلات موضوع بند (ب) طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزارت رفاه و تامین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

ماده4- اعتبار مربوط به بند (2) ماده (29) قانون موضوع اختصاص سی درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری، به وزارت تعاون اختصاص داده می شود تا در موارد زیر هزینه شود:

الف- پرداخت به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی به عنوان کمک بلا عوض با احتساب تدریجی تخفیفات موضوع ماده (34) قانون، براساس دستورالعملی که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه می شود.

ب- انجام حمایت های مندرج در بندهای (ب) و(ج) ماده (9) قانون.

ماده5- اعتبار مربوط به بند (3) ماده (29) قانون موضوع ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته در قالب جدولی که به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استانها قرار می گیرد تا به صورت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هزینه شود.

ماده6- اعتبار مربوط به بند (4) ماده (29) قانون موضوع اعطای تسهیلات (در قالب وجوه اداره شده)، به منظور تقویت تعاونی ها، نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته بر اساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک های عامل و بانک توسعه تعاون قرار می گیرد.

جدول توزیع اعتبارات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی ملی و استانی ذی ربط توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تنظیم و به تصویب کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران خواهد رسید.سود و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات مذکور براساس آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به حساب ویژه ای در خزانه داری کل واریز و در بودجه های سالانه مجددا برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون تهیه خواهد شد.

ماده7- اعتبار مربوط به بند (5) ماده (29) قانون به شرکتهای دولتی مجاز در قانون اختصاص می یابد و به این شرکت ها اجازه داده می شود در طرح های سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته که توجیه فنی و اقتصادی طرح های مذکور به تایید مراجع ذی ربط رسیده باشد تا سقف چهل و نه درصد هزینه های طرح مشارکت نمایند. شرکت های مذکور مکلفند سهام دولتی خود در بنگاه های جدید را ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار کنند. فهرست شرکت های موضوع این ماده در هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

ماده 8- اعتبار مربوط به بند (6) ماده (29) قانون موضوع تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی، به آن دسته از طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی موضوع گروه (3) ماده (2) قانون و شرکت هایی که هنوز واگذار نشده اند، اختصاص می یابد که وجوه طرح های یاد شده از محل منابع عمومی دولت تامین شده باشد.

ماده 9- اعتبار مربوط به بند (7) ماده (29) قانون مربوط به حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پر خطر توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط اختصاص می یابد.

ماده 10- اعتبار مربوط به بند (8) ماده (29) قانون به منظور بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی وآماده سازی بنگاهها برای واگذاری براساس فهرست و چارچوبی که به تصویب هیئت واگذاری می رسد به سازمان خصوصی سازی اختصاص می یابد تا به صورت بلاعوض به بنگاه های مربوط پرداخت و با نظارت سازمان مذکور هزینه شود.

ماده 11- سهم اعتبارات سالانه مواد موضوع این آیین نامه به استثنای ماده (4) توسط کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور(مسوول کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت صنایع و معادن تعیین و به منظور درج در جدول موضوع ماده (2) این آیین نامه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام می شود. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است پیشنهاد کارگروه را عینا در لایحه بودجه سالیانه کل کشور منظور نماید.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور

رونوشت: به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور ، دفتر رییس قوه قضاییه ، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دفتر معاون اول رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاونت حقوقی وامور مجلس رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل كشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.