تصویب نامه شماره: 99599/ت43078ک
مورخ : 17/05/1388
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات - وزارت نفت- وزارت راه و ترابری- وزارت نیرو - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بیمه مرکزی ایران- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 ، آیین نامه اجرایی تبصره(1) بند (ج) ماده (3) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی تبصره(1) بند (ج) ماده (3)

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.
ب- خدمت: محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.
ج- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
ماده2- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی در خصوص فعالیت های یازده گانه موضوع گروه(3) ماده(2) قانون در هر مورد با تشخیص بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی ربط مجاز است.
تبصره1- خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیت هایی که به صورت بنگاه دولتی اداره می شوند، با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هیئت مدیره بنگاه مجازاست.
تبصره2- خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیت های بند(3) گروه (3) ماده(2) قانون با تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح مجازاست.
تبصره3- خرید خدمات موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران با تشخیص رییس کل آنها مجازاست.
ماده3- به منظور ایجاد ظرفیت های مناسب برای امکان ارایه مطلوب خدمات فنی، مالی، مهندسی و مدیریتی توسط بخش غیر دولتی، دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند حمایت های لازم را برای ایجاد، توسعه و توانمندسازی بخش غیر دولتی برای انجام خدمات موضوع این آیین نامه معمول دارند، به نحوی که زمینه های لازم برای حضور این بخش فراهم شود.
ماده 4- در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه های غیردولتی به شرح مواد مذکور توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط رعایت ماده(29) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه حسب مورد ضروری خواهد بود.
ماده 5- اقدام دستگاه ها در خرید خدمات از بنگاه های غیردولتی باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت های موضوع این آیین نامه همچنان در اختیار دولت باشد.

محمود احمدی نژاد
رییس جمهور

تصویب نامه شماره : 99596/ت43079ک
مورخ : 17/05/1388
کمیسیون موصوع اصل 138 قانون اساسی

بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت تعاون- وزارت اموراقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی-مصوب 1387- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام را به شرح زیر تصویب نمودند:

«آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام»

ماده1- شرکتهای تعاونی سهامی عام شرکتهایی هستند که با رعایت جزء(9) ماده(1) و در چارچوب محدودیتهای مندرج در ماده(12) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در این آیین نامه قانون نامیده می شود با اخذ مجوز از وزارت تعاون ایجاد می شوند.
تبصره- هرشرکت سهامی یا تعاونی می تواند با اصلاح اساسنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت مفاد این آیین نامه و با مجوز وزارت تعاون به شرکت تعاونی سهامی عام تبدیل شود.
ماده2- وزارت تعاون مکلف است از طرق زیر بر فعالیت شرکتهای تعاونی سهامی عام نظارت نماید:
1 - انطباق مفاد اساسنامه با شرایط ماده(12) قانون
2 - حضور نماینده وزارت تعاون در جلسات مجامع عمومی.
3 - انجام تشریفات بلوک بندی از جمله انجام انتخابات بلوکها.
4 - اخذ گزارش های موردی و سالانه مجامع عمومی.
5 - دسترسی به دفتر نقل و انتقال یا معاملات سهام.

6 - ارایه مجوز ثبت هرگونه اوراق سهام یا تصمیمات شرکتهای مذکور و هرگونه تغییر در سرمایه و اساسنامه، ادغام و انحلال آن ها.
تبصره- نظارت وزارت تعاون بر فعالیت شرکتهای تعاونی سهامی عام مطابق نظارت بر سایر شرکتهای تعاونی است که از طریق وزارت مذکور اعلام می شود.
ماده 3- تغییر نوع شرکتهای تعاونی سهامی عام منوط به تعیین تکلیف مزایای برخوردار شده از آن است که پس از تایید وزارت تعاون و نیز سایر مراجع پیش بینی شده در اساسنامه صورت می گیرد.
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور

تصویب نامه شماره: 104460/ت43081ک
مورخ: 24/5/1388
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت تعاون -وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور - معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور

وزیران عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی-مصوب1387- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی" شفاف سازی موضوعات تبصره(3) بند(الف) ماده(3)، تبصره(1) بند(ب) ماده(3)، تبصره(2) بند(ج) ماده(3)، ماده(8)، بند(1) ماده(18) و بند(الف) ماده(13)"

1- منظور از کلمه قانون و دستگاه های اجرایی در این تصویب نامه،به ترتیب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب1387 - و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون است.
2- منظور از سازمانهای توسعه ای موضوع تبصره(3) بند(الف) ماده(3) قانون،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون و شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد.
3- در اجرای تبصره(1) بند(ب) ماده(3) قانون،دستگاه های اجرایی اعطاکننده مجوز مکلفندهرساله ارزش هر فعالیت در بازار را به تفکیک بخش های دولتی و غیر دولتی تعیین و اعلام نمایند.در این راستا به منظور اطمینان از رعایت سقف حداکثر بیست درصدی دولت در فعالیت های اقتصادی گروه دو ماده دو قانون، انجام هرگونه سرمایه گذاری در فعا لیتهای مورد نظر توسط دستگاه های اجرایی، مشروط برآن است که ارزش فعالیتهای یاد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمایه گذاری جدید محاسبه ودرگزارش توجیهی طرح سرمایه گذاری درج و به تصویب مراجع ذی ربط رسیده باشد.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری و هماهنگی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف شش ماه لایحه موضوع تبصره(2) بند(ج) ماده(3) قانون را تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید.
5- در اجرای مفاد ماده (8) قانون، دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه هرگونه امتیازات دولتی قبلی که به موجب قوانین یا مقررات اجرایی در خصوص فعالیتهای گروه یک و دو ماده دو(2) قانون در مورد آنها وضع شده است را شناسایی نموده و لغو یا تعمیم آن ها به بخش های غیردولتی را از مراجعی که وضع امتیاز نموده اند، درخواست کنند وهرگونه مواردی را که نیاز به صدور تصویب نامه هیئت وزیران داشته باشد را برای تصمیم گیری لازم به هیئت وزیران ارایه نمایند.
دستگاه های اجرایی یاد شده مکلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ارسال نمایند.
6 - در اجرای مفاد بند(1) ماده (18) قانون، نمایندگی تمامی سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در سایربنگاههای مشمول واگذاری از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیئت واگذاری تا اتمام عملیات واگذاری تمامی سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می شود. وزارت یاد شده دارای تمامی اختیاراتی است که در قانون تجارت برای سهامدار تعیین شده است و می تواند این مسئولیت را از طریق معرفی یک یا چند نماینده حسب مورد اعمال نماید.
7 - شرکت های دولتی مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (13) قانون ظرف مدت سه ماه با رعایت ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصادیق مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط با موضوع فعالیت خود را شناسایی نموده و مراتب را برای تفکیک، محول شدن و انجام این گونه امور از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعلام نمایند.
تبصره- تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی موضوع این ماده در شرکت های دولتی با کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است.
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور

تصویب نامه شماره 109124/ت43180ک
مورخ 28/5/1388
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387- به استناد ماده (33) قانون مذکور و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ ت 41633 ﻫ مورخ 14/10/1387، آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده(33)

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- سازمان: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
ب- ارزیابی کیفیت: انطباق محصول، خدمت، فرآیند، سیستم و بنگاه با الزامات تعیین شده که شامل آزمون، بازرسی، صدور گواهی و تایید صلاحیت بنگاهها می شود.
پ- نظام ارزیابی کیفیت: مقررات، روش های اجرایی و مدیریتی که برای ارزیابی کیفیت به کار
می رود.
ت- نظام تایید صلاحیت: مرجع تایید صلاحیت، موسسه ارزیابی کیفیت و مجموعه مقررات و ضوابطی که در نظام ارزیابی کیفیت تعیین شده است. مسئولیت این نظام بر عهده سازمان است.
ث- مرجع تایید صلاحیت: مرجعی که بر اساس استانداردها و ضوابط بین المللی توسط سازمان به رسمیت شناخته شده و با داشتن ساختاری که متضمن استقلال عمل و بی طرفی آن است، تایید صلاحیت موسسات ارزیابی کیفیت و نظارت بر فعالیت های آن ها را برعهده دارد.
ج- موسسه ارزیابی کیفیت: موسسه ای که بر اساس شاخص های تعیین شده توسط سازمان، صلاحیت آن توسط مرجع تایید صلاحیت گواهی شده باشد.
ماده 2 - سازمان مکلف است ظرف دو سال پس ازابلاغ این آیین نامه، حداقلهشتاد درصد از استانداردهای ملی مرتبط با نظام ارزیابی کیفیت را مطابق با استانداردهای بین المللی بازنگری ، تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره - بقیه استانداردهای ملی ظرف دو سال پس از اجرای تکلیف یاد شده باید توسط سازمان بازنگری، تدوین و ابلاغ شود.
ماده 3 - سازمان مکلف است پس از ابلاغ استاندارد های ملی، ظرف دو سال نسبت به اعمال تدریجی و قانونمند استانداردهای یاد شده در بنگاههای اقتصادی اقدام نماید.
ماده 4 - بنگاههای اقتصادی مکلفنند نظام ارزیابی کیفیت را در چارچوب زمان بندی مقرر در این آیین نامه رعایت نمایند.
تبصره- سازمان مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به اطلاع رسانی لازم از طریق سامانه های اطلاع رسانی اقدام نماید.
ماده 5 - رعایت مقررات و ضوابط موضوع این آیین نامه، در مورد کالاهای وارداتی و بنگاه های خارجی که در ایران فعالیت می نمایند، الزامی است.
ماده6 - تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و بنگاه های اقتصادی مکلفند به منظور اجرای دقیق مفاد این آیین نامه همکاری لازم را با سازمان انجام دهند.
ماده 7 - به منظور تقویت نظام تایید صلاحیت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکلفنند ضمن پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی، بنا به پیشنهاد سازمان نسبت به بازنگری و اصلاح ساختار آن متناسب با استانداردها و ضوابط بین المللی اقدام نمایند.
ماده 8 - سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بوده و مکلف است گزارش عملکرد این آیین نامه را هر شش ماه یک بار به هیات وزیران ارایه نماید.

محمود احمدی نژاد
رییس جمهور