افت شاخص بورس، نتیجه کاهش واگذاری سازمان خصوصی سازی و...
از سویی، بورس در کنار بازار طلا، به تنها بازار پر رونق اين روزهاي اقتصاد ايران تبديل شده و آمارها، حکایت از ورود سرمايه گذاران جديد به اين بازار دارد. سازمان خصوصي سازي به عنوان متولي فروش سهام دولتي، برنامه‌هاي عرضه سهام دولتي در بورس تهران را متوقف كرده است و کارشناسان بر این باورند که عملکرد سازمان خصوصی سازی و شرکت های قابل واگذاری در یک سال اخیر، ضعیف بوده و باعث شده که...
سرویس اقتصادی ـ عرضه نشدن جدید سهام شرکت های قابل واگذاری، موجب شد که نقدینگی موجود در بازار سهام کنترل نشده و قیمت سهام برخی شرکت ها ـ که غیر واقعی و بدون توجه به ارزش مبنایی و واقعی آنها افزایش یافته بود ـ با سقوط بهای سهام در اردیبهشت ماه روبه رو شده و برای همین، برخی کارشناسان، این پدیده را نشانه ضعف مدیریت سازمان خصوصی سازی ارزیابی می کنند.

به گزارش «تابناک»، به دنبال کاهش اخیر شاخص کل سهام بورس در اردیبهشت ماه که برخی آن را حاصل ترکیدن حباب های مالی ارزیابی می کنند، برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به نقدینگی 270 هزار میلیارد تومانی کشور، رکود در بازار مسکن و ثبات بهای مسکن، کنترل بازار طلا و دیگر دارایی ها، بخشی از نقدینگی متوجه بازار سهام در دو سال گذشته شده است؛ اما عرضه نشدن جدید سهام شرکت های قابل واگذاری، موجب شد که نقدینگی موجود در بازار سهام کنترل نشود و قیمت سهام برخی شرکت ها غیر واقعی و بدون توجه به ارزش مبنایی و واقعی آنها افزایش یابد و همین، باعث سقوط بهای سهام در اردیبهشت ماه شد.

بنا بر این گزارش، شماری از فعالان بازار سرمایه، دلیل اصلی سقوط قیمت سهام و شاخص کل بورس را ضعف عملکرد سازمان خصوصی سازی در زمان مدیریت پیمان نوری بروجردی دانسته و بر این باورند که اگر واگذاری های جدیدی انجام شود، مشکل حل خواهد شد.

این کارشناسان می گویند که حجم واگذاری ها در سال 89 و 90 نسبت به سال های 88 و پیش از آن افت کرده است.

اما پیمان نوری بروجردی، رئیس سازمان خصوصی سازی، دليل اصلي رشد ارزش واگذاري‌هاي سال 88 را مربوط به فروش بلوك 50 درصد به اضافه يك سهم شركت مخابرات ارزیابی کرد و افزود: ارزش اين واگذاري كه تاريخي‌ترين عرضه سهام اقتصاد ايران نيز هست، معادل 85 هزار ميليارد ريال بوده است.

حال اگر رقم واگذاري مخابرات را از واگذاري‌هاي 88 كم كنيم، به عدد 32 هزار ميليارد ريال مي‌رسيد؛ بنابراين، نمي‌توان تنها با اتكا به يك عرضه بزرگ ـ كه قطعا ديگر امكان تكرار موارد مشابه به آن نیست ـ ارزش واگذاري سال 88 و 89 را با يكديگر مقايسه كرد.

در این باره، برخی كارشناسان اقتصادي بر اين باورند، در اوضاع کنونی كه بورس تهران با رشد بهای سهام شركت‌ها در سال 89 و فروردین 90 روبه رو و در اردیبهشت با کاهش شاخص همراه شده و افزايش تعداد خريداران و نقدینگی در آن مشهود است، با عرضه سهام جديد، نه تنها رقم پيش بيني شده براي واگذاري سهام دولتي به بخش خصوصي محقق خواهد شد، بلكه بازار سرمايه هم از ترس ايجاد حباب قيمتي در امان خواهد بود و از ترکیدن حباب ها و سقوط شاخص کل جلوگیری خواهد شد.

از سویی، بورس تهران در کنار بازار طلا، به تنها بازار پر رونق اين روزهاي اقتصاد ايران تبديل شده است و آمارها حکایت از ورود سرمايه گذاران جديد به اين بازار دارد.

سازمان خصوصي سازي به عنوان متولي فروش سهام دولتي، برنامه‌هاي عرضه سهام دولتي در بورس تهران را متوقف كرده و کارشناسان بر این باورند که عملکرد سازمان خصوصی سازی و شرکت های قابل واگذاری در یک سال اخیر، ضعیف بوده و باعث شده که سهام جدید به بورس عرضه نشود.

در نتیجه، بخشی از بهای سهام شرکت های گوناگون حبابی رشد کرده و این عامل باعث سقوط شاخص و قیمت سهام برخی شرکت ها شده است، در حالی که اگر عرضه های جدید با میزان نقدینگی جذب شده به بازار متناسب باشد، مانع نوسانات و حباب های مالی در بورس می شود.

در واقع، شاخص بورس تهران، در حالي در يك سال گذشته، بيش از چهارده هزار واحد رشد كرده است كه بازار سرمايه در اين شرايط از نبود سهام جديد رنج مي‌برد.

از سوی دیگر، بنا بر آخرين آمارها، سازمان خصوصي سازي در سال 89 (سالي كه بورس تهران به لحاظ ثبت ركوردهاي بي‌سابقه در بالاترین اخبار اقتصادي داخلي و خارجي قرار داشت و مقام دوم فدراسيون بورس‌هاي جهاني را از آن خود كرده بود)، 28 هزار و 510 ميليارد ريال سهام دولتي از راه بورس عرضه كرده است، حال آن كه رقم واگذاري‌ها در سال پیش از آن (سال 88)، بالغ بر 147 هزار و 404 ميليارد ريال بوده؛ یعنی میزان واگذاری های جدید به یک پنجم سال 88 رسیده و 80 درصد کاهش یافته است.

وضعيت واگذاري سهام دولتي از طريق بورس، نشان از آن دارد كه رقم واگذاري سهام دولتي از طريق بورس در سال 84 و در نخستين سال آغاز واگذاري ها، نزدیک 453 ميليارد ريال بود كه اين رقم در سال 85 به 24 هزار و 788 ميليارد ريال رسيد و اين ارقام در سال‌هاي بعد و تا سال 88 هر سال با رشدي تا 70 درصد روبه‌رو بود؛ اما درست در جايي كه حباب بورس با رشد قيمت‌هاي جهاني كالاها و ركود بازارهاي رقيب تركيد، موتور واگذاري‌هاي سازمان خصوصي سازي نيز كم‌كم سرعت خود را از دست داد، تا جايي كه در سال 89 رقم واگذاري‌ها نسبت به سال 88 نزدیک 80 درصد كاهش يافته است.

بنابراین، با آغاز سال 90 و تداوم رشد بازدهي سهام و ركورد زني‌هاي شاخص بورس، باز هم خبري از سازمان خصوصي سازي در تالار معاملات نيست و گويا قرار هم نيست اين سازمان براي فروش آنچه از برنامه‌ها عقب مانده تلاشي كند.

همین عامل باعث شده که در اردیبهشت ماه برعکس سال های گذشته، به جای افزایش شاخص سهام، شاهد سقوط آن باشیم.

كرد زنگنه، رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي، ايران را نخستين كشور با خصوصي‌سازي موفق مي‌دانست؛ اما در حالی صندلي رياست خود را ترک کرد که پرونده‌هاي واگذاري مخابرات، فولاد خوزستان، ايران خودرو و سايپا و در پایان، گران فروشي سهام بيمه دانا با مشکلاتی روبه رو بود؛ بنابراین، یا رقابت معنا نداشت یا قیمت بالا بود یا معامله باطل می شد یا با دیرکرد بسیار روبه رو بود!

این گزارش می افزاید: بخشی از سهام شرکت ها نیز بابت بدهی دولت خصوصی شده و در نتیجه رقابت در واگذاری آنها معنا نداشته است. بخشی از آنها قسطی است و پول جدیدی را جذب و به گردش نیانداخته، بخشی از سهام نیز با قیمت مناسب ارائه نشده، بخشی از سهام به گونه ای واگذار شده که با مدیریت خصوصی همراه نشده و همچنان دولت عهده دار اکثریت سهام و مدیریت شرکت هاست.

بنابراین، روش های واگذاری با اشکالاتی روبه روست و البته باید منصفانه اعلام کرد که بسیاری از مدیران در مسیر واگذاری ها مقاومت می کنند تا همچنان بر صندلی مدیریت دولتی تکیه بزنند و به منابع دسترسی داشته باشند.

از سویی، در ارتباط با اثر واگذاری ها بر جذب نقدینگی در بازار و تأمین بودجه دولت، برخی از کارشناسان، انتقادهایی را مطرح کرده و بر این باورند، برای آن که رقم بودجه دولت تحقق یابد، باید پنج برابر آن واگذاری شود، زیرا قسطی شدن واگذاری ها، باعث شده که میزان وصولی های نقدی کم باشد.

پیمان نوری بروجردی، رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید: برای سازمان خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده که 95 هزار میلیارد ریال پول نقد به خزانه واریز کند. از این رقم پیش‌بینی شده که 22 هزار میلیارد ریال وصولی اقساط و معوقات سال پیش است که البته وصول همین رقم هم به عواملی بستگی دارد. ولی فرض کنید که هیچ خدشه‌ای به این پیش‌بینی وارد نشود؛ بنابراین، از رقم 95 هزار میلیارد ریال، 73 هزار میلیارد ریال باقی می‌ماند که باید با واگذاری سهام انجام شود. 20 الی 25 درصد رقم در اغلب دادوستدهای ما نقدی است و در یک سال یک قسط از این رقم را نیز می‌توان وصول کرد.

وي ادامه داد: محاسبات ما نشان می‌دهد که باید برای دسترسی به این رقم، سیصد هزار میلیارد ریال فروش نقدی انجام شود. در شش ماه اغاز سال و زمانی که بنده سازمان خصوصی‌سازی را تحویل گرفتم، چهارده هزار میلیارد ریال از این رقم به دست آمد.

پیمان نوری در پاسخ به این انتقاد که چرا عملکرد سال 89 نسبت به سال 88 کمتر است، می گوید: دليل اصلي رشد ارزش واگذاري‌هاي سال 88 مربوط به فروش بلوك 50 درصد به اضافه يك سهم شركت مخابرات بود. ارزش اين واگذاري ـ كه تاريخي‌ترين عرضه سهام اقتصاد ايران نيز هست ـ معادل 85 هزار ميليارد ريال بوده است.

حال اگر رقم واگذاري مخابرات را از واگذاري‌هاي پارسال كم كنيم، به عدد 32 هزار ميليارد ريال مي‌رسيد؛ بنابراين، نمي‌توان تنها با اتكا به يك عرضه بزرگ كه قطعا ديگر امكان تكرار موارد مشابه به آن نیست، ارزش واگذاري سال 88 و 89 را با يكديگر مقايسه كرد.

در واقع، عملكرد واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي از آغاز اجراي قانون، نشان مي‌دهد كه عملكرد سالانه سازمان، همواره در محدوده 40 تا 45 هزار ميليارد ريال است كه خوشبختانه در سال 89، ما توانسته‌ايم اين ارقام را افزايش داده و به رقم شصت هزار ميليارد ريال برسانيم. برآورد ما اين است كه بتوانيم نزدیک چهل هزار ميليارد ريال را نقد به خزانه واريز كنيم.

پیمان نوری بروجردی، با اشاره به لايحه بودجه 90، که منابع حاصل از واگذاري را 232 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته كه 45 هزار ميليارد ريال آن واريزي به خزانه است و وجود بندهاي سه‌گانه «طرح آتيه»، «اشتغال و مسكن» و «افزايش حقوق بازنشستگان» به مبلغ 67 هزار ميليارد ريال حجم تعهدات سازمان را بالا برده است، می گوید: شرط جدي تحقق بودجه، اين است كه دستگاه‌هاي مشمول واگذاري، نهايت همكاري را با ما داشته باشند، در غير اين صورت، راه سختي در پيش‌رو خواهد بود.

در لایحه بودجه سال 89، درآمد به دست آمده از واگذاری شرکت های دولتی 7500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با توجه به عملکرد خصوصی سازی در سال های گذشته، تحقق آن تقریبا غیرممکن است.

در سال های 85، 86 و 87 درآمد دولت از محل واگذاری شرکت های دولتی، به ترتیب 81میلیارد تومان، 532 میلیارد تومان و 1095میلیارد تومان بوده است. میزان تحقق درآمد خصوصی سازی در سال 87 کمتر از 24درصد بود، به گونه ای که از 4600میلیارد تومانی که در قانون بودجه 87 برای درآمد دولت از محل واگذاری شرکت های دولتی پیش بینی شده بود، تنها 1095میلیارد تومان آن محقق شد.