خصوصی سازی «سایپایی» ایران خودرو

 گروه بورس - علیرضا باغانی: یک روز پس از آن که سازمان بازرسی کل کشور عرضه بلوک 9/4 درصدی ایران خود را به استناد مصوبه شورای رقابت و قانون اصل 44 غیرقانونی اعلام کرد، این بلوک در آخرین روز معاملاتی هفته، مورد رقابت گروه های خریدار قرار گرفت و در نهایت پس از 5 روز معاملاتی به فروش رسید.
روز چهارشنبه معامله گران بورس اوراق بهادار تهران شاهد عرضه بلوک 9/4 درصدی ایران خودرو به رغم ایرادات قانونی سازمان بازرسی کشور بودند، عرضه ای که البته معامله آن نشان داد که برای پایان دادن به ماجرای پیچیده معامله غول خودروسازی ایران صورت گرفته است.
با این وصف، پس از تصاحب سه عضو هیات مدیره سایپا توسط کارکنان شرکت طی سال گذشته به نظر می رسد این بار کارکنان ایران خودرو نیز به تبعیت از رقبای دیرینه خود در مسیر تکرار قبضه مدیریتی این غول خودروسازی ایران حرکت می کنند.
بر این اساس، بلوک 310 میلیون سهمی ایران خودرو که 21 اردیبهشت ماه با قیمت 5 هزار و 688 ریال در بورس تهران عرضه شده بود، روز گذشته در قیمت 8 هزار و یک ریال و به ارزش 248 میلیارد تومان معامله شد که معامله این بلوک نسبت به عرضه انجام شده هفته قبل در قیمت پایه، رشد 41 درصدی را نشان می دهد.
با این حال، این بلوک پرحاشیه از سوی کارگزاری بانک صادرات خریداری شد و در حالی که از تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به عنوان خریدار اصلی آن یاد می شود، اصغر دانشیان مدیرعامل این تعاونی در تماس خبرنگار دنیای اقتصاد اعلام کرد که به طور مستقیم برای خرید بلوک اقدام نکرده و در قیمت های معامله شده خریدار بلوک نبوده اند.
این مقام مسوول با بیان اینکه تعاونی اعتبار ایران خودرو خریدار بلوک 9/4 درصدی «خودرو» است، تاکید کرد: این بلوک توسط تعاونی اعتبار خریداری شده که با تعاونی خاص متفاوت است و ما دخالت مستقیمی در این معامله نداریم.
وی که به دلیل حضور در مدینه منوره، امکان اعلام جزئیات بیشتری در این زمینه نداشت، تاکید کرد: سهام ایران خودرو ارزنده است و تعاونی خاص 6 درصد از سهام این شرکت خودروسازی را در اختیار دارد و از این جهت گروه های زیادی برای خریداری این بلوک در میدان رقابت حضور یافته بودند.
سایپا در رقابت نبود
اما معامله سهام ایران خودرو که همواره در بورس تهران با حاشیه های فراوانی همراه بوده است، این بار نیز از این حاشیه ها دور نبود و در جریان مداخله سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد نظارتی در این معامله حرف ها و حدیث هایی فراوان رسمی و غیررسمی منتشر شد، تا جایی که از جلوگیری واگذاری ایران خودرو به گروه سایپا به عنوان یکی از دلایل ورود نهاد نظارتی به مدیران رقابت یاد می شود، اتفاقاتی که گفته می شود موجبات خروج گروه سایپا از گردونه خریداران بلوک ایران خودرو را فراهم کرد.
این در حالی است که عیسی حسین پناه مدیرعامل سرمایه گذاری سایپا که بازوی اجرایی سایپا در فعالیت بورسی این گروه بزرگ به شمار می رود، حضور در رقابت ایران خودرو را رد کرده است.
این مقام مسوول در گفت و گو با دنیای اقتصاد با بیان اینکه سرمایه گذاری سایپا از ابتدا در رقابت بلوک 9/4 درصدی ایران خودرو حضور نداشت، تاکید کرد: خبر خروج سایپا از میدان رقابت ایران خودرو را تایید نمی کنم و اساسا سرمایه گذاری سایپا از ابتدای این عرضه بلوکی در رقابت حضور نداشت که حال بخواهد از گردونه رقابت خارج شود.
مدیرعامل «وساپا» در برابر این پرسش که آیا زیر مجموعه ها و شرکت های همکار سرمایه گذاری سایپا از جمله گروه رنا هم در رقابت ایران خودرو حضور نداشته اند؟ گفت: سرمایه گذاری سایپا در این رقابت حضور نداشت و گروه های دیگر هم حضوری نداشته اند که البته این شرکت ها مدیریت مستقل خود را دارند.
وی همچنین در برابر این سوال که آیا توافق قبلی صورت گرفته بین تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی برای واگذاری مجموعا 16 درصد ایران خودرو به گروه سایپا را تایید می کند؟ گفت: چنین توافقی صورت نگرفته بود و اساسا ما برای خرید ایران خودرو اقدام جدی انجام نداده بودیم.
رد پای یک گروه انحرافی
در همین حال، حاشیه های معامله ایران خودرو تا جایی پیش رفت که یک نماینده مجلس از ورود گروه انحرافی به صنعت خودرو سخن گفته است.
رییس کمیسیون اصل 44 مجلس با تشریح جزئیات اهداف گروه انحرافی از ورود به صنعت خودرو گفت: طبق مصوبه شورای رقابت واگذاری سهام ایران خودرو به شرکت های سرمایه گذاری وابسته به سایپا غیرقانونی است.
حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با فارس با اشاره به تصمیم شرکت بورس برای عرضه بلوکی سهام ایران خودرو و خبرهایی مبنی بر ورود سایپا برای خرید این سهام اظهار داشت: در مورد واگذاری سهام شرکت های خودروسازی، گزارشی توسط کمیسیون اصل 44 و اصل 90 مجلس تهیه و منجر به تهیه 3 مصوبه در شورای رقابت شد.
وی تصریح کرد: براساس مصوبه شورای رقابت اینکه شرکت های خودروساز به صورت ضربدری در یکدیگر سهام داشته باشند یا یک عضو هیات مدیره دولتی در هر دو شرکت عضو باشد، غیرقانونی است.
وی افزود: علاوه بر این، در کمیسیون صنایع نیز موضوع تحقیق و تفحص از شرکت های ایران خودرو و سایپا مطرح و قرار شد ابتدا تکلیف گزارش کمیسیون های اصل 44 و 90 مشخص شود تا اگر با این گزارش ها مساله حل شود دیگر تحقیق و تفحص انجام نشود وگرنه این کار صورت گیرد.
فولادگر ادامه داد: نتیجه بررسی ها این شد که بحث خرید یک سهام بلوکی ایران خودرو توسط همین مجموعه و همچنین ادغام شرکت های خودروساز متوقف شد.
وی تاکید کرد: به این ترتیب بحث ادغام خودروسازی ها نیز با توجه به لزوم رقابت پذیری شرکت ها صورت نگرفت.
واگذاری «خودرو» به سایپا قانونی نبود
فولادگر با اشاره به مصوبه شورای رقابت در مورد چگونگی انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های خودروساز گفت: با توجه به گزارش های کمیسیون اصل 44 و اصل 90 و همچنین مصوبه شورای رقابت، موضوع واگذاری اخیر سهام سایپا و اینکه 3 کرسی هیات مدیره در اختیار یک گروه قرار دارد، همچنان در حال بررسی و پیگیری است.
وی تصریح کرد: این موضوع از نظر فنی و قانون توسط کمیسیون های اصل 44 و 90 مجلس در حال پیگیری است و از نظر سیاسی به دلیل ورود یک جریان انحرافی به صنعت خودروسازی نیز توسط مراجع و کمیسیون های مربوطه قابل بررسی است. عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: یک گروه مشخص قصد داشت از طریق خرید سهام شرکت ایران خودرو زمینه حقوقی و قانونی ادغام خودروسازی ها را فراهم کند، ولی با توجه به مصوبه شورای رقابت، عرضه سهام ایران خودرو به سایپا امکان پذیر و قانونی نیست و این مساله منتفی است.
وی با بیان اینکه مصوبه شورای رقابت برای سازمان بورس نیز الزام آور است، گفت: اصل موضوع واگذاری سهام خودروسازان در راستای خصوصی سازی شرکت ها مشکلی ندارد و مطابق با اصل 44 قانون اساسی است، ولی اینکه یک شرکت خودروساز سهام شرکت خودروساز دیگری را بخرد، غیرقانونی است.
برنامه اصلی گروه انحرافی
فولاد گر در مورد برنامه گروه انحرافی برای سلطه بر صنعت خودروسازی کشور نیز گفت: نوع ورود آنها در بحث خرید سهام شرکت ها به نحوی که سایپا مالک شرکت های سرمایه گذاری است و سپس از طریق این شرکت های سرمایه گذاری نسبت به خرید سهام ایران خودرو اقدام کند، برنامه اصلی این گروه بود. وی افزود: به این ترتیب شرکت سایپا به صورت عمودی و ضربدری عمل می کند و با خرید سهام ایران خودرو حلقه ای تشکیل می دهد که مدیریت شرکت ها هیچ وقت از این حلقه خارج نمی شود و 3 کرسی از 5 کرسی هیات مدیره را نیز در اختیار دارد.
به گفته وی، طراحی قضیه این ابهام را ایجاد می کرد که برنامه ای وجود دارد در این جهت که مدیریت خودروسازان از یک چرخه مشخص خارج نشود.
«صنایع» معتقد بود سایپا نباید از دستش خارج شود
فولادگر با بیان اینکه واگذاری سهام شرکت های خودروساز در راستای اصل 44 قانون اساسی باید صورت گیرد، گفت: در این مورد وزارت صنایع معتقد بود که کنترل سایپا نباید از دست وزارت صنایع خارج شود که ما با این نظر هم جهت نیستیم و معتقدیم خصوصی سازی باید اتفاق بیفتد، ولی نباید به صورتی باشد که حلقه مدیریتی ایجاد کند.
وی ابراز امیدواری کرد که در واگذاری سهام شرکت های خودروسازی مراقبت های لازم صورت گیرد.
وی تصریح کرد: باید دید بلوک پنج درصدی سهام ایران خودرو به چه شکلی عرضه می شود. نفس عرضه سهام خودروسازان مطابق با اصل 44 و قانون خصوصی سازی است، اما اینکه نحوه عرضه چطور باشد، مهم است.
رییس کمیسیون اصل 44 مجلس افزود: اگر عرضه بلوکی سهام ایران خودرو باعث ایجاد انحصار برای عده ای خاص شود، این کار غیرقانونی است ولی اگر خریداران سهام افراد عادی باشند مشکلی ایجاد نخواهد شد.
وی تاکید کرد: سایپا نباید به هیچ عنوان از طریق شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه خود در فرآیند عرضه سهام ایران خودرو شرکت و نسبت به خرید آن اقدام کند.
روایتی از یک عملیات خنثی سازی
همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سایپا به هیچ وجه نمی تواند سهام ایران خودرو را بخرد، تاکید کرد که تحرکات قبلی برای خرید سهام ایران خودرو توسط سایپا هم خنثی شده بود.
ارسلان فتحی پور نماینده مردم کلیبر و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس، با اشاره به موضوع فروش سهام 5 درصدی ایران خودرو و خرید آن توسط شرکت سایپا گفت: شرکت هایی که هنوز شبه دولتی هستند نباید وارد چنین مقولاتی شوند، بلکه سهام ایران خودرو تنها باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی افزود: ما هنوز شرکت سایپا را دولتی می دانیم و این طور نیست این شرکت بتواند ورود کرده و سهام ایران خودرو را هم خریداری کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر قرار باشد که سهام ایران خودرو را شرکت سایپا خریداری کند، دیگر لزومی ندارد که سهام ایران خودرو به فروش برسد از این رو باید ابتدا تکلیف خود سایپا روشن شده و سهام این شرکت واگذار و سپس تایید شود. فتحی پور با تاکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس مخالف واگذاری سهام ایران خودرو به شرکت سایپا است، اظهار داشت: قطعا اگر کسی هم مدعی خصوصی بودن سایپا است باید به او گفت که این شرکت هنوز خصوصی نیست.
وی خاطرنشان کرد: خرید سهام ایران خودرو توسط سایپا در آینده شائبه هایی را به وجود خواهد آورد لذا سهام این شرکت باید به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود.
نماینده مردم کلیبر در پایان تاکید کرد که سایپا به هیچ وجه نمی تواند سهام ایران خودرو را بخرد؛ چرا که چنین اقدامی مغایر با اصل 44 قانون اساسی است البته قبلا هم تحرکاتی برای خرید سهام ایران خودرو توسط سایپا صورت گرفته و خنثی شده بود.
فارس همچنین در ادامه گزارش داده که گزارش محرمانه کمیسیون های اصل 44 و اصل 90 مجلس درباره خودروسازی ها اخیرا به رییس مجلس، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی و شورای رقابت ارائه شده است.
بنابر این گزارش، کمیسیون های تخصصی اصل 44 و اصل 90 مجلس شورای اسلامی اخیرا به طور جداگانه گزارش هایی محرمانه درباره خصوصی سازی در صنعت خودروسازی و نحوه واگذاری سهام شرکت های سایپا، ایران خودرو و سرمایه گذاری رنو تهیه و به مراجع نظارتی ارائه کرده اند.
این گزارش به رییس مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی و شورای رقابت ارائه شده است.
تطبیق نحوه واگذاری ها، خرید سهام شرکت ها، جابه جایی خرید سهام این شرکت ها و نحوه تطبیق آن با قوانین مربوطه با توجه به مسائلی که در چند ماه اخیر پیرامون نحوه جابه جایی سهام یا خرید سهام به خصوص در شرکت سایپا اتفاق افتاده است، محورهای اصلی این گزارش ها هستند.
گزارش محرمانه کمیسیون های اصل 44 و اصل 90 براساس جلسات متعدد با حضور مسوولان شرکت های سایپا و ایران خودرو، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان کمیسیون های اصل 44 و اصل 90 تهیه و جمع بندی شده است.
یکشنبه، شورا رسما اعلام نظر می کند
با این حال، رییس شورای رقابت هم اظهارنظر درباره وضعیت واگذاری بلوک پنج درصدی سهام شرکت ایران خودرو را به برگزاری جلسه آتی این شورا موکول کرد.
جمشید پژویان در گفت وگو با «ایسنا» با بیان اینکه جلسه شورا یکشنبه آینده برگزار خواهد شد، گفت: درباره این موضوع در آن جلسه تصمیم گیری می شود و پس از آن من می توانم نسبت به این عرضه اظهارنظر کنم.
در این رابطه مدیرعامل شرکت بورس نیز گفت: نهادهای نظارتی مانند سازمان های بورس و بازرسی و شورای رقابت بعد از انجام معامله بلوک 9/4 درصدی ایران خودرو و در فرصت 9 روزکاری می توانند وارد بررسی خریدار و بحث انحصار شوند.
حسن قالیباف اصل در رابطه با واکنش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عرضه هفته گذشته بلوک 9/4 درصدی ایران خودرو و نامه این سازمان به رییس سازمان بورس مبنی بر واجد منع قانونی بودن این عرضه اظهار داشت: بحث سازمان بازرسی به مصوبه شورای رقابت در مورد احتمال ایجاد انحصار در بازار و صنایعی مانند خودرو برمی گردد که شورای رقابت طبق مصوبه 28 فروردین 90 می تواند درخصوص وضعیت سهام شرکت های خودروسازی و بررسی وجود انحصار وارد موضوع شود.
وی ادامه داد: این درحالی است که شرکت بورس هم به عنوان مجری بازار سرمایه وظیفه دارد تا بازاری شفاف و رقابتی را ایجاد کند؛ بنابراین درحالی متقاضیان خرید این بلوک از طریق شرکت های کارگزاری وارد میدان رقابت این بلوک شده اند که تا زمان مشخص شدن خریدار یا خریداران باید صبر کرد.
قالیباف اصل تاکید کرد: به این ترتیب، اگر این نهادهای نظارتی بعد از بررسی ها به این نتیجه برسند که با انجام معامله بلوک 9/4 درصدی، زمینه ایجاد انحصار در صنعت خودرو ایجاد می شود، شرکت بورس به طور قطع این معامله را قطعی نخواهد کرد.
سازمان بازرسی کل کشور روز دوشنبه با ارسال نامه ای به رییس سازمان بورس و با استناد به مصوبه 28 فروردین90 شورای رقابت درخصوص وضعیت سهام شرکت های خودروسازی و مواد 46 و 47 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 اعلام کرد، عرضه بلوک 5 درصدی سهام ایران خودرو منع قانونی دارد و از صالح آبادی خواست به استناد بند «د» ماده 11 قانون سازمان بازرسی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن، ضمن بررسی موضوع اقدام مقتضی را به عمل آورد و نتیجه را به این سازمان اعلام کند. اما این اقدام که همراه با وارد شدن شوک به برخی از فعالان بازار سهام بود، مانع از ادامه عرضه این بلوک در روز گذشته نشد و مدیرعامل و مدیر بازار شرکت بورس اعلام کردند ادامه رقابت این عرضه در حالی امروز از پی گرفته می شود که باید امنیت منافع سرمایه گذاران و شفافیت بازار سهام حفظ شود؛ بنابراین درحالی تا پیش از انجام معامله نمی توان مانع از حضور خریداران و ایجاد شکاف در میدان رقابت این بلوک شد که نهادهای ناظر بعد از انجام معامله و طی 9 روز کاری می توانند بررسی های لازم در مورد ماهیت خریدار و وجود انحصار در صنعت خودرو را بررسی کنند.
با این موضع گیری بود که در پنجمین روز رقابت متقاضیان خرید این بلوک، 310 میلیون سهم این شرکت با رشد 45 درصدی نسبت به قیمت پایه به قیمت هر سهم 8 هزار و یک ریال و به ارزش بیش از 240 میلیارد تومان فروخته شد تا بررسی ها برای مشخص شدن ماهیت خریدار آن شروع شود.
این در حالی است که برخلاف اعتقاد عده ای مبنی بر حضور زیرمجموعه های سایپا، این بلوک از سوی کارگزاری بانک صادرات خریداری شد. هاشم بوذرجمهر مدیرعامل این کارگزاری به فارس گفت: خریدار این بلوک سایپا نبوده و نام و مشخصات خریدار هم بعد از قطعی شدن معامله اعلام خواهدشد. به این ترتیب بلوک 18 درصدی این شرکت هم در حالی سال گذشته با حاشیه های متعددی و با پیروزی کنسرسیوم خریدار آن پایان خوشی داشت که باید دید تکلیف این بلوک 9/4 درصدی چه خواهد شد.
معامله بلوک 18 درصدی ایران خودرو نیز که تابستان گذشته از سوی کنسرسیومی با عضویت تعاونی خاص ایران خودرو، سرمایه گذاری صنعت و معدن، قطعه سازی کروز، قطعه سازی عظام، ترنیان سهم، سرمایه گذاری ملی و انجمن قطعه سازان خریداری شده بود، ماه ها معطل اعلام نظر نهادهای ذی ربط بود، به طوری که این معامله پس از یک بار لغو، با دستور مستقیم رییس جمهور درنهایت قطعی اعلام شد