80 درصد اقتصاد ایران دولتی است ...

خصوصی سازی را در حقیقت می توان یکی از اساسی ترین راهکارهای دستیابی به اقتصاد پویا و توسعه یافته قلمداد کرد. این تجربه که بسیاری از کشورهای جهان آن را پشت سر گذاشته اند غالباً در برابر اقتصادهای متمرکز و حتی مختلط قرار می گیرد که در آن بخش عمده از اقتصاد کشورها در دست دولتها قرار دارد. در واقع خصوصی سازی به معنای تبدیل صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی و یا فرایندی است که در آن شرکت ها و تاسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرده می شوند. اما در مفهوم وسیع، خصوصی سازی عبارت از فرهنگی است که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده به این واقعیت می رسند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. اصل 44 در قانون اساسی کشورمان که به اصل خصوصی سازی معروف است روز نهم آبان 1358 اصل 44 قانون اساسی با این مضمون که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است به تصویب رسید. با این حال در سال 84 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به روسای سه قوه و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد که این مهم را می توان نقطه عطفی در گستره اقتصاد ملی برای ایجاد بسترهای لازم برای رونق اقتصادی، بسط عدالت اجتماعی و در مجموع دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور دانست. البته باید گفت که پس از ابلاغ این سیاست ها و تصویب قوانین مربوط و ابلاغ آن به دولت اقدامات مهمی در عرصه واگذاری ها انجام شده اما همچنان برخی موانع در پیش روی بخش خصوصی وجود دارد که هنوز برطرف نشده است.
برنامه نگاه روز 27 اردیبهشت 1390 از گروه ایران و سیاست رادیو ایران در بررسی موانع پیش روی در بحث خصوصی سازی و نقش و جایگاه خصوصی سازی در تحقق جهاد اقتصادی گفتگویی با :

مهندس محمد مهدی رئیس زاده عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،

دکتر سید مهدی زریباف استاد دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصادی

و دکتر صادق اکبری مدیر کل دفتر روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران داشته است.
در پاسخ به این سوال مطرح شده در برنامه مبنی بر اینکه جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران کجاست، چرا که غالب مسئولان اجرایی و نظارتی کشور در زمینه فعالتر شدن بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ایران هم داستان هستند و همه بر آن تاکید دارند اما هر از گاهی شاهد هستیم که گاهی یکدیگر را به کم کاری در این حوزه متهم می کنند، مهندس محمد مهدی رئیس زاده با اشاره به این نکته که زیر ساختها یعنی تدوین سیاسیت های کلی اصل 44 و قانون مقررات اصلاحی و اجرایی سیاست های این اصل زمینه های مناسب را از دیدگاه قانونی برای اعتلا و نقش آفرینی بخش خصوصی فراهم کرده است تاکید کرد که ما اقتصادی داریم که 80 درصد آن دولتی است که به هر دلیل ظرف 30 سال گذشته این مسئله محقق شده است.
اما دکتر سید مهدی زریباف بر این نکته تاکید داشت که باید رابطه مفهوم جهاد اقتصادی که مقام معظم رهبری امسال به آن اشاره کردند را با مقوله خصوصی سازی دنبال کنیم به جای اینکه به این بحث بپردازیم که چقدر دولت خصوصی سازی کرده است یا نکرده است و این موضوع اصلی نیست.
دکتر صادق اکبری نیز درباره اقدامات انجام شده در سازمان سرمایه گذاری در رابطه با بحث خصوصی سازی و جهاد اقتصادی، به بحث ماده 111 قانون برنامه پنجم اشاره کرد که قرار است اقدامات لازم برای جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی فراهم شود.