خصوصی سازی اقتصاد

کشورهای توسعه نیافته به خصوص بعد از دههٔ هشتاد، به صورت سرسام آوری در راستای خصوصی سازی صنایع و شرکت های دولتی دست یازیدند. فروپاشی ایدیولوژی سوسیالستی و شکست تجربهٔ ای دولتی کردن اقتصاد و یا اقتصاد مرکزی از یک طرف و تجربه ای موفق یک تعداد از کشورهای جهان به خصوص کشورهای جنوب شرق آسیا، این باور را تقویت کرد که برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، جز پیوستن به اقتصاد بازار آزاد و کاهش مداخلهٔ دولت از طریق خصوصی سازی شرکت های دولتی، راه دومی وجود ندارد.
و امروز بحث های زیادی در مورد چگونگی خصوصی سازی و امکان موفقیت آن در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه مانند ایران وجود دارد . در کشورما تعدادی براین باور پا میفشارند که خصوصی سازی به مثابه ٔ آبی حیاتی است برای نجات. اما هستند کسانی که آن را عامل ویرانی بیشتر این ویرانکده می دانند.
"خصوصی سازی فرایندی است که در طی آن شرکت ها و تاسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرده میشوند. و یا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی میگویند: خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت از مسوول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی می باشد. اما در مفهوم وسیع خصوصی سازی، عبارت از فرهنگی است که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن این واقعیت را باور میکنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهترانجام می دهند ، به مردم واگذار میکند .و سرمایه گذاری دولتی فقط در جاهایی انجام شود که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری نباشد،برای مثال شرکت های خصوصی وجود دارند که می توانند زغال سنگ و سنگ آهن استخراج کنند ولی دولت به آنها اجازه نمی دهد و مسولان معتقدند که دولت بهتر می تواند سرمایه گذاری کند و بعضی از کارشناسان معتقدند حتی اگر این طور باشد به دلیل پشتوانه عظیم مالی و 50 ساله دولت است و الی اگر قرار باشد فضا رقابتی شود باید زمینه ی حضور بخش خصوصی را بیشتر از قبل فراهم ساخت."(1) "واژهٔ «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است."(2) مطابق این برداشت خصوصی سازی درتمام عرصه ها به خصوص در عرصهٔ اقتصادی ، زمینه ای بیشتر مشارکت مردمی در فعالیت های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی را هموارساخته و بدون شک این مشارکت گسترده می تواند دریک جامعه، پایه های دموکراسی را تحکیم بخشیده و نظارت مردم برعملکرد دولت به ویژه عملکرد اقتصادی آن را ، بیشتر نماید .
1-احمد قاسمی،مدیر کل صادرات وزارت صنایع و معادن
2- رضا پاکدامن، جنبه‌های کاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت ۷۴

دلایل و اهداف خصوصی سازی :
"در کشور های در حال توسعه سیاست خصوصی سازی ابزاری برای رهایی دولت از مشکلات ناشی از عدم کارایی و زیان دهی شرکت های دولتی است.همچنین از آنجا که در این گونه کشورها مسئله توسعه نیافتگی و عواقب ناشی از آن حل نشده است خصوصی سازی سیاستی است که نقش جدیدی را برای دولت در فرایند توسعه ارائه می کند.لازم به توضیح است در کشورهای توسعه یافته علاوه بر اهداف اقتصادی خصوصی سازی،مقاصد اجتماعی و سیاسی نیز دنبال می شود.اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود ولی به هر حال در همه کشور هایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی استدر کنار این هدف اصلی اهداف دیگری را نیز می تواند وجود داشته باشد.
در فرهنگ اقتصادی پال گریو اهداف خصوصی سازی به شرح زیر آمده است:
1-بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه ها و خدمات دولتی.
2-غیر سیاسی کردن تصمیمات اقتصادی
3-افزایش بودجه عملیاتی دولت و به تبع آن کاهش مالیلت ها و به کارگیری بهینه امکانات موجود.
4-کاهش هزینه عملیاتی دولت و به تبع آن کاهش مالیات ها و به کارگیری بهینه امکانات موجود.
5-کاهش قدرت اتحادیه ها در بخش دولتی.
6-ترغیب سرمایه داری از طریق مالکیت وسیع دارایی ها توسط بخش خصوصی.
که در این جا به شرح مختصر مهمترین اهداف خصوصی سازی در کشورهای جهان می پردازم:

افزایش کارآیی
یکی از اساسی ترین اهداف اتخاذ سیاست خصوصی سازی بهبود کارآیی است.بنگاه های دولتی به واسطه محیط انحصاری فعالیت و فقدان انگیزه از کارایی لازم برای ادامه حیات و تخصیص بهینه منابع برخوردار نیستند.وجود انگیزه برای کسب سود،عاملی برای کاهش هزینه ها و تحقق کارایی مولد است در حالی که گسترش نیروها و مکانیزمهای بازار که همراه با گسترش رقابت می باشد عامل تحقق کارایی تخصصی است.
افزایش رقابت موجب می شود که کارآیی بهبود یابد و رفاه اجتماعی حداثر شود.در صورتی که بخواهیم تمام منافع کارآیی بالقوه در دسترس از طریق خصوصی سازی تحقق یابد،باید اطمینان حاصل کنیم که بازارهای خصوصی شده قابل رقابت هستند.
کاهش بدهی های مالی و کسری بودجه
یکی از اهداف و پیامد های خصوصی سازی کاهش کسری بودجه دولت به واسطه ی انتقال شرکت های ضررده دولتی به بخش خصوصی است.عمده ضرر و زیان شرکت های دولتی از طریق دولت و از محل بودجه دولتی تامین مالی می شود و به تبع تاثیری که روی هزینه های دولت دارد،افزایش کسری بودجه را باعث می شود.با اتخاذ سیاست خصوصی سازی هزینه های ناشی از جبران کسری مالی بنگاه های دولتی از بودجه دولتی حذف می شود،هزینه دولتی کاهش می یابد و در نتیجه کسری بودجه کاهش می یابد.
از طرف دیگر فروش شرکت های دولتی به عنوان یک منبع درآمد برای دولت می تواند کسری بودجه را به واسطه ی افزایش در آمدها کاهش دهد.همچنین صرفه جویی در هزینه های دولتی به واسطه وا گذاری انجام خدمات به بخش خصوصی،عامل دیگری در کاهش کسری بودجه محسوب می شود.در نهایت تاکید و توجه بیشتر بر پرداخت هزینه ها توسط استفاده کننده نهایی کالا ها و خدمات،درآمد مستمر دولت را به واسطه کاهش پرداخت یارانه،بالا برده و هزینه ها را کاهش می دهد و بدین وسیله به عنوان عامل دیگری در کاهش کسری بودجه دولتی مطرح می شود.
گسترش بازار سرمایه و تسهیل کاربرد پس اندازهای کوچک
فرایند خصوصی سازی با روش واگذاری سهام،مالکیت سهام را گسترده می کند و با جمع آوری نقدینگی و پس اندازهای بخش خصوصی،حجم بازار سرمایه و مشارکت عمومی در امور اقتصادی گسترش می یابد. در نتیجه گسترش مالکیت سهام،میزان معاملات در بازار سرمایه افزایش یافته و نهادهای مالی جدید و متنوعی به وجود می آیند.این واحد های مالی امکانات سرمایه گذاری جدید را مورد شناسایی قرار داده و انجام سرمایه گذاری گسترده به وسیله پس اندازهای کوچک را تسهیل می کند.
ایجاد دلیستگی و علاقه در شاغلین
کارگران،کارکنان و مدیران با انتفاع از عملکرد خوب خود و با احساس اینکه در مالکیت واحد شریک هستند به کار دلبستگی و علاقه نشان داده،ابتکار،نوآوری،خلاقیت و تلاش آنها برای کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت،گسترش می یابد.
گسترش سرمایه گذاری و ایجاد سرمایه داری مردمی
این کار با آثار مثبت اقتصادی در فرایند خصوصی سازی به شمار می رود.سرمایه دار یمردمی علاوه بر تحقق اهداف سیاسی،اهداف توزیعی هم در بر دارد.البته در تحقق سرمایه داری مردمی دولت با دو مشکل مواجه است؛اولا:باید انگیزه لازم برای خرید سهام در بین کارگران به وجود آورد که این انگیزه با عرضه و فروش سهام به قیمت پایین صورت می گیرد.ثانیا از آنجا که افراد عادی مدت زیادی سهام را نزد خود نگه نمی دارند و با سود جزئی آ« را به فروش می رسانند دولت باید انگیزه مثبت را مقرر دارد و شرایط خاص را اعمال کند تا سهام در دست مردم در سطح فراگیر باقی بماند.
تعدیل و مقررات زدایی
عدم کارایی شرکت های دولتی فقط محدود به محیط فعالیت و فقدان انگیزه نیست.مقررات دست و پا گیر یکی از مهمترین عواملی است که انعطاف پذیری و پویایی را از فعالیت های اقتصادی دولتی می گیرد.
خصوصی سازی و به تبع آن مقررات زدایی اولین و مهم ترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی است.
باید به یاد داشته باشیم ، کشورهایی که هوشیارانه خصوصی سازی را بادرک اهداف بالایی عملی کردند ، به پیشرفت های بزرگی دست یافتند . اما کشورهایی که خصوصی سازی یا انتقال مالکیت از دولتی به خصوصی را به عنوان هدف تلقی کردند ، نه تنها به رشد اقتصادی نرسیدند بلکه شرایط شان گاهی بدتر از قبل نیز شده است"(3)
تجربیات خصوصی سازی
"مجموعه گزارش‌های اطلاعاتی بانک جهانی به عنوان منبعی قابل استناد و حائز اهمیت تلقی می‌شود، استناد فعالان اقتصادی در سراسر دنیا شاهدی بر توجه ویژه مراکز تصمیم‌گیری به این اطلاعات است.در راستای گزارش‌های آماری بانک جهانی، فرآیند خصوصی‌سازی نیز به عنوان یک فرآیند اصلاح اقتصادی مورد توجه واقع شده و هر ساله در واحدهای زمانی مختلف، این داده‌های اطلاعاتی انتشار می‌یابد.در این قسمت آخرین داده‌های منتشر شده از سوی بانک جهانی را در خصوص فرآیند خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است. بانک جهانی در گزارش خود اطلاعات مربوط به 10هزار معامله خصوصی‌سازی را منتشر کرده است. این اطلاعات در بر گیرنده 9320مورد خصوصی‌سازی در 128 کشور در حال توسعه می باشد در ابتدا ضروری است به نکات، محدودیت‌ها و منابعی که بانک جهانی نیز به برخی از آنها اذعان داشته است، اشاره کنیم: داده‌های تحلیل شده مربوط به معاملات خصوصی‌سازی به ارزش بیش از یک‌میلیون دلار است، بنابراین معاملات با ارزش کمتر لحاظ نشده است.اگر چه بانک جهانی اذعان می‌کند که اطلاعات موجود حاصل «بهترین تلاش‌های گروه‌های تحقیقاتی است»، اما در مرحله تحلیل و پردازش مشاهده می‌شود تعریف نشدن «استانداردها و مفاهیم یکسان بین‌المللی گزارش‌دهی» برای فرآیند خصوصی‌سازی موجب ایجاد انحراف‌هایی در گزارش شده است.