الزامات برون سپاري و خصوصي سازي در بخش آب و آبفا:

از برونسپاري و سپردن بخشي از وظايف در بخش آب و آبفا به بخش خصوصي زياد صحبت شده است، اما بدليل ماهيت حاكميتي بخش آب ، همواره سپردن مقدرات كار به بخش خصوصي با موانع و احتياط هاي زيادي روبرو بوده است اگر چه سابقه تاريخي نشان مي دهد زماني بخش قابل توجهي از ابنيه اساسي آب توسط مردم و با هزينه آنها احداث و بهره برداري مي شده است که نمونه هاي آن فراوان است . مانند سد كريت در طبس و... و يا احداث و بهره برداري از قنوات ،آکدوک ها ، آب بندها كه نمونه هاي مستندي از انجام كار توسط بخش خصوصي مي باشد . اما در گذرزمان بخش دولتي جايگزين بخش خصوصي شده است.اين امر را نمي توان روند مثبتي ارزيابي کرد.خصوصا" امروزه كه دانش و مديريت امر بطور فراينده اي توسعه يافته است، علت عدم توسعه مشاركت وعدم رغبت بخش خصوصي در اين زمينه جاي ريشه يابي و چاره جويي دارد.يكي از علل عمده اي که مي تواند اين تغيير روند را در گذشته ايجاد کرده باشد . افزايش ناگهاني قيمت نفت در دهه هاي گذشته خصوصا" قبل از انقلاب مي باشد كه دولت ها رادر ادوار گذشته بي نياز ازتلاش لازم براي جذب منابع مستقيم مردمي وورود بخش خصوصي در عرصه سرمايه گذاري ساخته است. البته دلايل ديگري هم وجود داردکه تاثير آنها کمتر از علت پيش گفته نيست، ازجمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:

الف- ظرفيت هاي حقوقي و مقرراتي كشور:

مقررات و ضوابط موجود در كشور اگر چه غالباً به صورت کلان زمينه خصوصي سازي را تجويز کرده است . اما ظرفيت هاي اجرايي و كاربردي تحت عنوان مقررات پائين دستي شكل نگرفته است و به همين دليل هم، جداكردن مالكيت تاسيسات دولتي و انتقال آنها به بخش خصوصي با مشكلاتي روبرو مي باشد. البته نگراني در خصوص آن بخش از تاسيسات و اقدامات كه مستقيما به جنبه هاي حاكميتي بر مي گردد. امري مورد پذيرش و درعين حال مورد مطالعه نيزمي باشد. اما در ساير موارد خصوصاً مواردي كه داراي جنبه هاي تصدي گري بوده و بخش عمده اي از كارنيز در همين بخش مي باشد واگذاري کار به بخش خصوصي نبايد دچار ترديد گردد. دراين حوزه موانع ديگري هم وجود دارد:

- واضح نبودن تعريف خصوصي سازي

- آماده نبودن اذهان عمومي جامعه و ابهام در اين زمينه

- نگرش خاص رسانه اي به نحوه واگذاري تاسيسات به بخش خصوصي و نگراني از فداشدن منافع عمومي مردم

- مشكلات تعرفه اي و اقتصادي در بخش آب وآبفا (پائين بودن در آمد ها)

- ناهماهنگي هاي بين بخشي در سطوح ملي

ب- نگرش كارفرمايي:

نگرش کار فرمايي که از سوي بسياري از کار فرمايان( شرکت هاي آب وآبفا) مطرح مي باشد گوياي اين است که عليرغم ميل باطني خود، بدلايل مختلفي در انجام خصوصي سازي با تاخير در تصميم مواجه مي شوند زيرا كه:

- حساسيت بخش آب و فراگيري مردمي آن زياد است وبخش هايي از آن جايگاه حاكميتي دارد.

- اطلاع رساني، آگاه سازي وتضمين هاي كافي براي جذب و ترغيب بخش خصوصي صورت نگرفته است .

- با نگاه از دريچه ديد دولتي به موضوع درك ملموس انگيزه بخش خصوصي براي حضور و مشارکت جدي حاصل نمي شود.

- ابهام هاي زيادي در تعابير خصوصي سازي و برون سپاري ،انتقال وواگذاري وجود دارد. مرزبندي فعاليت هاي حاكميتي و تصدي گري نيز کاملا" شفاف نشده است.

- در باور واقعي كار فرما به توانايي هاي بخش خصوصي ترديد وجود دارد خصوصاً براي فعاليت هايي كه تاكنون بخش خصوصي آنرا تجربه نكرده است.

- برخي از تجربيات ناموفق گذشته به موارد نسبتا مشابه تعميم داده مي شود

- قبول مسئوليت و ريسك پذيري كافي از سوي كارفرما معمولاً صورت نمي گيرد

- زمينه كافي براي كمك به توسعه ظرفيت در بخش خصوصي بوجود نيامده است

ج- ظرفيت هاي بخش خصوصي:

بخش خصوصي چه در قالب مالكيت و چه در قالب پيمانكاري نياز به ايجاد ظرفيت هاي اعتماد برانگيز دارد. بخش خصوصي عليرغم انگيزه فراواني كه براي مشاركت دارد داراي موانع درون ساختاري مهمي نيز مي باشد از جمله اين موانع مي توان موارد زير را نام برد:

- مديريت بخش خصوصي نيازمند تقويت بيشتر براي پاسخگوئي كار آمد و بموقع جهت جلب اعتماد کارفرمايان مي باشد.

- ارايه تضمين هاي لازم و مورد نيازكارفرما از شروط اساسي براي رونق در اين بخش است.

- برخي روش هاي نا سازگار در هنگام رقابت ها نيازمند بازنگري و اصلاح است

- بخش خصوصي براي کمک به سهولت تصميم گيري کار فرمايان مي بايد پارافراتر نها ده علاوه بر تقويت خود در تعريف همکاري و انجام تعاملات کار پيش قدم گردد.

مواردي كه ذكر شد قسمتي از موانع حضور گسترده بخش خصوصي براي انجام تعامل موفق و ايفاي نقشي به سزا در جهت توسعه عملي برونسپاري و خصوصي سازي در عرصه آب وآب وفاضلاب مي باشد.در اين راستا براي ايجاد حرکتي منسجم تر انجام اقدامات زير ضروري مي باشد:

1- در شرکت هاي مادر تخصصي يک واحد متولي براي ساماندهي امر ايجاد شود ودر هر يک از شرکت هاي زير مجموعه موارد مشمول خصوصي سازي و برون سپاري را بصورت طرحي مشخص وبا تعيين نوع وابعاد فعاليت هاي مشمول واگذاري ، زمانبندي مناسب و تعيين مدير (مجري) طرح کار را بطور جامع پيگيري نمايند.

2- در ستاد وزارت نيرو و با همكاري شركت هاي مادر تخصصي در خصوص تكميل مقررات اجرايي پايين دستي و تهيه شرح خدمات هاي مربوطه اقدام جدي مبذول و زمينه هاي لازم براي تسريع در جلب مشارکت بخش خصوصي فراهم گردد.

3- هماهنگي هاي مورد نياز براي انجام صحيح كار با سازمان هاي مرتبط بيروني مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت دارايي بعنوان نهاد هاي اصلي گره گشا و پشتيبان صورت گيرد.

4- تضمين هاي لازم براي بخش خصوصي در مورد دستيابي به حقوق خود ، عامل مهمي در بهبود كارايي و سرمايه گذاري لازم از سوي اين بخش در انجام فعاليت هاي آب و آبفا مي باشد.

ستار محمودي

مشاور وزير نيرو در امور آب و فاضلاب