خصوصی‌سازی دو هزار و 500 میلیارد تومانی وزارت نیرو در سال‌جاری
تهران - وزير نيرو گفت: در راستاي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در ده ماه نخست سال‌جاري بيش از دو هزار و 500 ميليارد تومان از بنگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو در بخش‌هاي آب و برق و صنايع پشتيبان از طريق بورس و يا مزايده واگذار شده است.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ، 'مجید نامجو' در یادداشتی در این پایگاه اظهار داشت: تعدادی از نیروگاه های کشور براساس مصوبات هیات وزیران بابت مطالبات و رد دیون دولت به سازمانهای ذی صلاح دیگر واگذار شده است که ارزش تقریبی آنها حدود 4 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
وی ادامه داد: با احتساب این رقم و ارزش فروشهای انجام شده، وزارت نیرو از ابتدای سال‌جاری تاکنون، بیش از شش هزار و 500 میلیارد تومان از بنگاههای خود را واگذار کرده یا دردست واگذاری دارد که می تواند منبعی برای پرداخت بدهیهای آن باشد.
نامجو تاکید کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، پیمانکاران و مدیران وزارت نیرو با انگیزه ای مضاعف، عزم خود را جزم کرده اند تا مسیر رشد و توسعه ایران اسلامی را با گام هایی استوارتر از گذشته بپیمایند.
وی اظهار داشت: موتور محرک گام نهادن در این مسیر تلاش و همت دولت خدمتگزار در راستای اجرای پروژه های توسعه ای درکشور و اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی هیات دولت است که برگ جدیدی از رونق فعالیتهای دولت را پیش‌روی تلاشگران صنعت آب و برق گشوده است.
وزیر نیرو اضافه کرد: اجرای پروژه های آب و برق و آب و فاضلاب نیازمند منابع عظیم مالی است و این در حالی است که بودجه های عمومی دولت در تخصیص منابع به وزارتخانه‌های عمرانی و از جمله وزارت نیرو محدویت دارد.
نامجو گفت: در این راستا وزارت نیرو راهبرد تجهیز منابع مالی غیر از استفاده از بودجه عمومی دولت از جمله استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخل و خارج کشور، تامین مالی(فاینانس) خارجی، انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی، استفاده از صندوق توسعه ملی و منابع بانکهای داخلی و توسعه ای بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی ادامه داد: وزارت نیرو در سال‌های 88 و 89 با توسعه نیروگاههای بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران غیردولتی، بیش از 2 میلیارد یورو از محل حساب ذخیره ارزی برای احداث 10 واحد نیروگاهی توسط بخش خصوصی تسهیلات دریافت کرده است.
نامجو افزود: همچنین این وزارت‌خانه با جذب منابع مالی بانکهای خارجی از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو و بانک جهانی در سالهای گذشته بیش از 70 درصد اعتبارات و تسهیلاتی که کشور در چهارچوب پروژه های مختلف از محل اعتبارات بانک جهانی جذب کرده را به خود اختصاص داده است.
وزیر نیرو تصریح کرد: بیش از 600 میلیون یورو نیز از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی در سالهای 88 و 89 توسط وزارت نیرو جذب شده است.
نامجو تاکید کرد: این راهکارها به همراه انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی و فاینانس داخلی، یاری رسان وزارت نیرو در اجرای طرحها و پروژه های توسعه ای خود در دو سال اخیربوده است.
وی افزود: عملیاتی کردن فاینانس داخلی از دیگر فعالیت‌های وزارت نیرو در راستای جذب منابع مالی بوده که به این منظور در ماههای گذشته، تفاهم نامه هایی با بانکهای ملی و صادرات امضا شده است.
وزیر نیرو اضافه کرد: با وجود اینکه ماده دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، چند سالی است که مصوب شده و آیین نامه اجرایی آن نیز تدوین، تصویب و ابلاغ شده اما بانکها استقبال زیادی از روش فاینانس داخلی نداشته اند و وزارت نیرو تلاش کرده تا با امضای تفاهم نامه با بانکها، زمینه استفاده از منابع بانکی تا زمان تزریق بودجه سنواتی در هر سال را فراهم کند.
نامجو در پایان تاکید کرد: تاخیر در تخصیص بودجه های سنواتی سبب توقف فعالیتهای وزارت نیرو در حوزه احداث پروژه ها نمی شود و تمام تلاش این وزارتخانه آن است که اجازه ندهد که تامین منابع مالی، مانعی برای پیشرفت به موقع پروژه ها باشد.