۱-سازمان تأمين اجتماعي اقدام به صدور احكام بازنشستگي براي تعدادي از كارگران يك واحد كارگري نموده كه منتهي به قطع رابطه كارگران با كارفرما شده است بعد از چند ماه سازمان با اين استدلال كه كارگران واجد شرايط بازنشستگي نبوده اند احكام بازنشستگي آنان را لغو مي نمايد تكليف چيست؟ آيا كارگران ياد شده بايد در كارگاه ابقاء بكار شوند؟

وقفه اي كه در رابطه كاري و مزدي بين كارگران و شركت در ارتباط با اقدام و عملكرد سازمان تأمين اجتماعي ايجاد شده است از نوع تعليقي است كه اراده كارفرما در آن دخالتي نداشته است كه در اين زمينه در اجراي مفهوم مخالف ماده 29 قانون كار صدور راي بابت حق السعي ايام تعليق فاقد وجهه قانوني خواهد بود ولي با توجه به تلقي وقفه ايجاد شده به عنوان تعليق به دليل تحقق نيافتن بازنشستگي، بازگشت بكار كارگران با استرداد وجوه دريافتي بابت سنوات خدمت و حفظ سابقه كار قبلي انجام خواهد شد.  بديهي است هر گونه ادعا از سوي طرفين در زمينه جبران زيان وارده قابل طرح و پي گيري در مراجع ذيصلاح دادگستري خواهد بود .

۲-آيا در مدتي كه كارگر در مرخصي بدون حقوق بسر مي برد به اين ايام مرخصي استحقاقي تعلق مي گيرد؟

نظر به اينكه در ايام مرخصي بدون حقوق، رابطه كاري و مزدي بين طرفين قطع و به حالت تعليق در مي آيد و اين ايام به لحاظ احتساب سنوات خدمت جزء سابقه كار كارگران محسوب نمي گردد لذا تعلق مرخصي استحقاقي به ايام مزبور نيز مورد پيدا نمي كند .

۳-چنانچه توقيف كارگر به شكايت كارفرما منجر به محكوميت وي گردد آيا وقفه ايجاد شده در رابطه بين طرفين را مي توان ترك كار تلقي نمود ؟

در ماده 18 قانون كار در موارديكه موضوع شكايت كارفرما از كارگر منتهي به محكوميت وي در مراجع قضايي مي گردد پيش بيني خاصي در زمينه تلقي وقفه ايجاد شده در رابطه بين طرفين به عنوان ترك كار و عدم تعلق سنوات خدمت نسبت به سوابق كار كارگر بعمل نيامده است بنابراين مستنداً به ماده 158 قانون كار و عطف توجه به ماده 27 اين قانون تشخيص و احراز موارد قصور و رسيدگي به مورد اختلاف و صدور راي بابت سنوات خدمت در حدود قانون در هر حال با هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مستقر در اداره كار محل مي باشد .

۴-كارگري از سوي مقامات ذيصلاح بازداشت ولي پس از مدتي با سپردن وثيقه موقتاً تا زمان تشكيل دادگاه آزاد گرديده است آيا كارفرما مكلف به اعاده بكار اوست؟

در مواردي كه كارگر موقتاً از بازداشتگاه آزاد مي شود با عنايت به اينكه محكوميت و يا عدم محكوميت اوقطعيت نيافته و ماده 17 قانون كار حالت تعليق قرارداد كار را موكول به عدم محكوميت كارگر دانسته است و با التفات به مفهوم مخالف ماده مذكور محكوميت كارگر نافي حالت تعليق خواهد بود، روشن نبودن حالت قرارداد به منزله ادامه توقيف كارگر تلقي و لذا كارفرماي مربوط تكليفي نسبت به اعاده به كار وي نخواهد داشت . بديهي است چنانچه علت بازداشت كارگر شكايت كارفرما بوده باشد پرداخت پنجاه درصد حقوق موضوع تبصره ماده 18 قانون كار تا تاريخ صدور راي قطعي مرجع صالحه تكليف كارفرما خواهد بود .

۵-كارگري به دليل بيماري مدتي را در كارگاه حاضر نشده است از آنجا كه كارگر مزبور متأسفانه بيمه نشده، سازمان تأمين اجتماعي بيماري وي را تأييد ننموده است، مدت عدم حضور در كارگاه چه وضعي خواهد داشت و آيا كارفرما مي تواند از اعاده بكار وي خودداري كند؟

اگر عدم توانائي انجام كار كارگر كه به دليل بيماري در كارگاه حاضر نمي شود به طريقي غير از تأييد سازمان تأمين اجتماعي براي مراجع حل اختلاف احراز گردد مدت مزبور در حكم ايام تعليق بوده  و پس از رفع تعليق با حكم مراجع مذكور كارفرما مكلف به اعاده كارگر به كار خواهد بود .

۶-در كارگاهي عرف و رويه براي پرداخت و تحويل كمك هاي نقدي و غير نقدي وجود دارد آيا كارگري كه در مرخصي استعلاجي بسر مي برد مشمول امتيازات معمول در كارگاه مي شود؟

در ايام تعليق ناشي از مرخصي استعلاجي چنانچه حقوق و مزايايي، بجزء آنچه كه در ليست هاي بيمه ارسالي به سازمان تأمين اجتماعي مأخذ پرداخت حق بيمه قرار گرفته اند و در نتيجه در دوران بيماري و استراحت پزشكي مربوط به آن نيز سازمان ياد شده غرامت مزد را بر آن اساس پرداخت مي نمايد، در مقاطع مختلف ماهانه، شش ماهه، يكساله و ... به كارگران ديگر پرداخت شود پرداخت آن به كارگري كه در استراحت پزشكي بوده و قادر به كار نمي باشد مشروط به اينكه اين ايام به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد تكليف كارفرماي مربوط خواهد بود .

۷-آيا در كليه موارد تعليق كه كارگر فاقد رابطه كاري و مزدي با كارفرماست مدت تعليق جزء سابقه كار كارگر به حساب مي آيد؟

با عنايت به قواعد كلي مربوط به تعليق قرارداد كار كه بر اساس آنها جز در مواردي كه احتساب مدت تعليق در سابقه كار كارگر و پرداخت مزد توسط كارفرمادر اين مدت در مقررات قانوني مربوط تصريح گرديده باشد، مانند مورد تعليق خدمت سربازي و يا ايام بيماري كارگراني كه به موجب تشخيص سازمان تأمين اجتماعي قادر به كار نمي باشند، مدت تعليق جزء مدت قرارداد كار و سابقه كار كارگر به حساب نيامده و كارفرما تكليفي در خصوص پرداخت حقوق و مزاياي وي ندارد و تنها افزايشات مزدي موضوع مصوبات شورايعالي كار ( به استثناي پايه سنوات ) در هنگام رفع حالت تعليق به دستمزد دريافتي كارگر ( دستمزد دريافتي قبل از بروز حالت تعليق ) اضافه خواهد گرديد .

۸-در مواردي كه بر اساس رأي صادره  از ناحيه مراجع حل اختلاف، كارگر به كار قبلي بازگشت داده مي شود و كارفرما مكلف است حق السعي مدت حدفاصل تاريخ اخراج تا تاريخ  اعاده به كار مجدد را پرداخت نمايد پرداخت كسورات قانوني (حق بيمه و ماليات ) مربوط به اين مدت با كيست و به چه دليل؟

از آنجا كه با صدور حكم قطعي مراجع حل اختلاف مبني بر تكليف كارفرما به ابقاء بكار كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي معوقه وي از تاريخ اخراج، ايام تعليق حد فاصل اخراج تا تاريخ برگشت بكار به منزله ايام اشتغال كارگر محسوب مي گردد و از طرفي وفق مقررات مالياتي و نيز  قانون تأمين اجتماعي كارفرما مكلف به كسور ماليات و حق بيمه متعلقه از حق السعي ماهانه كارگر است، در مواردي كه حكم مراجع حل اختلاف توسط اجراي احكام دادگستري اجرا گرديده، كسورات قانوني مربوط به حق السعي ايام تعليق بدهي كارگران ذيربط به كارفرما بوده و كارفرما مي تواند مستند به بند «الف» ماده 45 قانون كار و با رعايت ترتيب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم طلب خود را از كارگران وصول نمايد . بديهي است در مورد آرائي كه راساً توسط كارفرما اجرا مي شوند بدهي يادشده يكجا از مبلغ حق السعي موضوع راي قابل كسر است .

۹-آيا مدتي كه كارگران از مقرري بيمه بيكاري استفاده مي كنند جزء سوابق كار كارگاهي منظور مي گردد؟

مدت تعليق قرارداد كار ناشي از استفاده كارگران مشمول قانون كار از مقرري بيمه بيكاري موضوع تبصره يك ماده 2 قانون بيمه بيكاري مستند به تبصره 2 ماده 6 اين قانون صرفاً جزء سوابق پرداخت حق بيمه براي بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي كلي محسوب بوده و از آن استناد قانوني مبني بر احتساب اين مدت جزء سابقه كار كارگر در كارگاه استنباط نمي شود .